تعديل قانون شركات السياحة

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981 .

وخلال الإجتماع تـم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الإتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالإضافة إلى ادراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع علي القطاع السياحي بأكمله.

جدير بالذكر أنه سبق وتم الإنتهاء نهاية 2020 من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتم إرساله لمجلس الوزراء، كما يجري تعديل القانون المنظم لإنشاء الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي يرجع إلى عام 1968، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والإتحاد والغرف من أجل تحديث كافة القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي.