سها سعيد توضح ضرورة تعديل كلمة ”ضرورة” من محتوي قانون ختان الإناث

تقدم الدولة العديد من القرارات المتخذة ضد التصدي لعادات راسخة في المجتمع المصري التي يستخدمها المواطنين بناء علي العادات والتقاليد المتبعة منذ القديم وبناءا علي القرار المتخذ من قبل الحكومة المصرية بتوقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يقوم بإجراء عملية ختان الاناث فقد صرحت عضو تنسيقية شباب الاحزاب وعضو مجلس النواب النائبة سها سعيد من خلال التصريح المقدم من الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة ختان الإناث والذي تعتبره تعدي علي الحقوق الأصلية للإناث منوها علي أهمية تعديل القانون المتخذ بفرض العقوبة علي القائمين علي مخالفة القانون المجري بضرورة تعديل مصطلح الضرورة التي قد تفتح مجالا للتشكيك في القانون واعتبار انه يمكن أن يتخطاه ولن يتم تطبيق العقوبة عليه
وصرحت في لقاء لها أن مصر: "في الثمانينات، كانت نسبة ختان الإناث 90%، والآن انخفضت النسبة لـ 70%، والقانون يعاقب ممارس المهنة سواء كان طبيبا أو ممرضا أو طالبا بالنسبة لولى أمر الفتاة التى أجريت لها عملية الختان"
وأضافت "نحتاج الآن لتوعية مجتمعية ضد الختان، وتفعيل دور الرائدات الريفيات، والغريب أن تجد إمرأة تضررت فعلا من عملية الختان، وتذهب لتختن ابنتها، وتلك القضية ارتبطت بالألم بالنسبة للأنثى التى تتعرض للختان، وللأسف لا يتم تطبيق أو تنفيذ تلك العمليات باستخدام البنج لمنع الألم ولكنها تتم بمنتهى الوحشية"
وتعد هذه الواقعة بمثابة الجريمة علي الأنثي التي يتخذها المجتمع وسيلة لكبح زمام الفتاة معتقدين أن ذلك واجب ديني مقدم من الأديان السماوية علي الرغم من عدم ورود أي نص ديني يمسح بإجراء مثل تلك الأفعال،كما أنها جريمة في حق الأنسانية والتي ترفضها كل منظمات حقوق الانسان وتعمل علي حجبها عن كل المجتمعات العربية والتخلص منها بشكل نهائي.