دعوة قضائية لمحاسبة نواب البرلمان

شرع محمد مجدي صالح، المحامي بالنقض، في إقامة دعوي قضائية لتضمين الدستور المصري بنود ومواد تسمح بمحاسبة عضو البرلمان الذي يمضي مدته داخل دائرته دون العمل علي خدمة أبناء الدائرة والأخلال بواجباته تجاه الدائرة سواء علي المستوي الخدمي أو التشريعي.
وقد أضاف أن نائب البرلمان هو عين الدائرة علي السلطة التنفيذية لمعالجة أي إعوجاج، أو أنحراف، أو قصور في خدمة هذا الوطن، أو مواطنيه وأن العلاقة بين النائب والناخب، علاقة تبادلية قائمة علي النفع العام.
ومن الجدير بالذكر ان الأستاذ محمد مجدي صالح، المحامي بالنقض قد سبق وتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء مطالبًا الغاء الحصانة البرلمانية خارج القبة البرلمانية عن نواب البرلمان لما يمثله ذلك من عوار يجعل النائب خاضع لهوي النفس.