ما بين التنفيذ والقرار .. هل تستفيد المنشآت السياحية بـ فائدة الـ 5% لقروض المالية

قال هشام وهبة عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية ،أن إصدار وزارة المالية ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات بادرة جيدة تؤكد مساندة الحكومة للقطاع بشكل مستمر .
أكد وهبة فى تصريح خاص، أن حال حصول المنشأة السياحية على القرض ستخصص لتغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل فقط ، حتى لا نتوقف نهائيا فى ظل تداعيات فيروس كورونا .
إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويا على ٣ سنوات تطبيق ضوابط الإقامة كاملة شرط السماح لعمل الفنادق
أشاد عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية ، بقرارات الحكومة إلا أن آليات التنفيذ خاصة فيما يتعلق بـ مبادرة البنك المركزى سابقا بتخفيض الـ 8% ، لم تنفذ بالشكل المطلوب ، من قبل البنوك بجملة "لم يصل لنا خاطب بتعليمات البنك المركزى".
أوضح أن حال ربط صرف القروض بـ الدراسة الائتمانية، فى ظل الظروف الراهنة ، لن يستفاد به صغار المنشآت السياحية ، وعلينا مراعاة ذلك حتى تعمم الفائدة من قرارات الحكومة .
أنهى حديثه قائلا : مستمرون فى الحفاظ على العمالة ، ولكن هناك العديد من العقبات فى ظل ايقاف استقبال المنشآت السياحية للزائرين، وعلينا مساندة ذلك القطاع الذي تضرر كثيرا .