المتحدث باسم الدستورية العليا: تمكين المرأة من ولاية القضاء إلتزام دستوري

أكد المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، أن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، هو تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عملاً بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.

وقال فهمي أن الجمعية العامة للمحكمة للدستورية العليا بترشيح من المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، اختارت الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، ضمن قضاة المحكمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتعيينها.

وشدد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدور الفاعل والمؤثر للمرأة في كافة مناحي الحياة، مؤكدًا قدرة المرأة على العطاء في المجال القضائي أسوة بنجاحاتها المشهودة في العمل التنفيذي، لاسيما في مستويات الإدارة العليا.

وأوضح فهمي أن أفضل تجسيد لمفهوم حقوق الإنسان هو ما اعتمده دستور 2014، من دمج طائفة الحقوق السياسية كالحق في الانتخاب والاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات، في وحدة عضوية جامعة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في السكن والعلاج والتعليم والتقاضي والمساواة وتكافؤ الفرص والإبداع الفني والأدبي، وجميع هذه الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن فلا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، وفي الوقت ذاته فإنها ليست عصية على تنظيمها بما لا ينال من جوهرها.