إثيوبيا تخالف القانون الدولي وتواصل إستفزازاتها

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن إثيوبيا تصر على مواصلة إجراءاتها الأحادية بالمخالفة للقانون الدولي حول أزمة سد النهضة.

القانون الدولي

أضاف غانم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن القانون الدولي لا يسمح لإثيوبيا باتخاذ أي إجراءات تؤدي لإلحاق ضرر بدول المصب.

المفاوضات مع إثيوبيا

وتابع: "المفاوضات مع إثيوبيا استمرت نحو 10 سنوات، ومازلنا نطالب باتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ويحدد بشكل واضح عملية إدارة ملء وتشغيل سد النهضة".