محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

كتب مجدي درويش

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر ابريل، ومتابعة والموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء والقري، ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والقضاء علي البناء المخالف والعشوائي.

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا مع عدد من رؤساء القري، ومسئولي وحدات المتغيرات المكانية، ومديرى الإدارات الهندسية، ورؤساء وفني أقسام التنظيم ، حيث شدد خلال الاجتماع على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لافتاً إلي أن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القري، وأشار إلي أن فنيي التنظيم والمتغيرات، ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

وخلال الاجتماع ، استعرض، الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالبناء العشوائي والتي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، وأكد أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، مشيراً إلي انه ستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي وجميع الحضور مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، وذلك لردع المخالفين، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.