بعد إلغاء قانون الطوارىء.. خبير قانوني يكشف مصير القضايا في محاكم أمن الدولة

قال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير الحقوقي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، قرار هام وعظيم من قيادة راسخة ومطمئنة.

وأضاف مصطفى، إن قانون الطوارئ عند إيقافه فى حالة محاكم أمن الدولة يتم الأتي وفقا للمادة 19 التي تنص على: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، وأما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".

وأوضح أن المادة 20 تنص على: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".

وأكد الخبير القانوني أنه من المواد الهامة جداً التعرف عليها في هذا القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، ويجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.