عقوبة مزاولة معامل التحاليل الطبية بدون ترخيص.. 50 ألف جنية غرامة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،بمشروع قانون تظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، مشيرة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يشهد تطورا كبيرا ، مما يستوجب تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنزومة الصحية المصرية اقتضاءا بكثير من دول العالم المتقدم.

و استكملت “ عبد الحليم ” أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها: تعارض القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ، و تعارضه مع قانون مزاولة مهنة الطب ، والذي يحظر لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى .

و أوضحت عضو صحة النواب أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي غير رادعة ، حيث يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية ، كل من يمارس مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص ، مطالبة بتغليظ العقوبة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة.