البرلمان يوافق علي التصالح في جرائم الضرائب بشرط دفع كافة المستحقات الضريبة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، علي السماح لوزير المالية بالتصالح في الجرائم الخاصة بالضرائب بشرط دفع كافة المستحقات الضريبة قبل رفع الدعوي الجنائية.

وينص القانون علي: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغبفى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل (%100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير المالية.

ولا يسقط الحقفى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (%150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (%175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو للقانون الضريبي.