نقيب المأذونين يكشف الرسوم الحقيقية لصندوق دعم الأسرة الخاصة بالزواج

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن كل ما يثار حول تحصيل رسوم الزواج حاليا "شائعة" روَّجها شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.

وأكد عامر، في تصريحات تليفزيونية له، عدم وجود زيادة في تكاليف الزواج، وأن كل ما يُنشر الآن غير حقيقي.

وتقدم بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، وقال إن هذه المكاتب هي التي روَّجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة، ما أثارت العديد من الأزمات في المجتمع بعد نشر هذه الشائعة.

وأشار عامر، إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، كاشفا عن وجود أكثر من 2000 مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تأتي من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.

وتابع عامر: صندوق تأمين الأسرة، كان يدفع الشخص الذي يتزوج 50 جنيها رسوما، وتمت زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به هو الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليُدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه.

وأضاف عامر: كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع.​