تحركات غير معلنة لجعل مصر معبرًا للتجارة الروسية.. وثمار التعامل بالروبل مرهونة بشرط واحد

علم موقع "مصر وناسها" من مصادر موثوقة بتحركات ومشاورات غير رسمية بين رجال أعمال مصريين وروس لاستيراد المزيد من السلع وزيادة نصيب مصر من مكاسب التجارة الروسية مع الدول الإفريقية.

التبادل التجاري بين مصر وروسيا

فقد قالت المصادر إن رجال أعمال من البلدين في تفاوض من أجل عقد لقاءات من أجل تيسير استيراد مجموعة من السلع الروسية وعلى رأسها الأخشاب، وكذلك التفاوض من أجل أن تكون مصر منطقة ترانزيت لعبور السلع الاستهلاكية والإستراتيجية من أوروبا إلى روسيا تفاديًا للحظر على روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ستوفر مبالغ كبيرة جراء التعامل بالروبل مع روسيا والتي وصل حجم التبادل التجاري بينهما نحو 6 مليارات دولار. ففي حين يقدر الدولار الواحد بما يزيد عن 70 روبل، يأتي الجنيه المصري مقابل 2 روبل فقط، أي أنه في حالة التعامل بالروبل ستوفر مصر 68 روبل لكل دولار كانت تتعامل به من قبل.

وكانت سفارة روسيا بالقاهرة، قالت إن البنك المركزي الروسي ضم الجنيه المصري ضمن سلة أسعار الصرف الخاصة بالعملة الروسية «الروبل»، مشيرة إلى بدء تداول الجنيه المصري في سوق الصرف الروسي في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

مشاورات تجارية غير رسمية

ويرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن تلك المحادثات التي يشير إليها البعض -وإن كانت تتم حتى الآن بصورة غير رسمية- فستساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة بعد اعتماد الجنيه المصري من قبل البنك المركزي الروسي. أيضًا وقد أعلن البنك المركزي المصري قبول الروبل الروسي كأحد العملات الرئيسية مقبولة الدفع لتسوية مدفوعات التجارة الخارجية.

وأوضح لـ"رواد الاقتصاد"، أن مصر تمتلك مجموعة كبيرة من الإمكانيات والموارد التي تمكنها من زيادة صادراتها إلى السوق الروسي، والتي تركز حالياً على المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الموالح والبطاطس، وبنسب أقل منها تأتي صادرات بعض الفواكه والبصل والخضروات.

ولفت إلى أن هناك مشروعات أهم من تحول مصر إلى معبر للسلع الروسية، وهي أن تصبح مصر أيضًا معبرًا للنفط الروسي والحبوب ومنتجات النفط الروسية القادمة من البحر الأسود عبر تركيا إلى مصر ومنها إلى كافة الدول الأفريقية.

وشدد مجددًا على أن اعتماد الجنيه مع المشاورات سواء الرسمية وغير الرسمية التي ظهرت على الساحة قد تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام على الأقل.

ومنذ أيام، نوه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى زيادة حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار، لافتًا إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات معينة لتعزيز التعاون بين البلدين، ومرحبًا بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مشروع الضبعة النووي

فيما تتجه الأنظار إلى مشروع الضبعة النووي الذي تنفذه مصر وروسيا، بعدما تم اعتماد التبادل بالروبل، حيث توقع العديد إجراء المعاملات الخاصة بالمشروع بالروبل وليس الدولار. خاصة بعد بناء المفاعل الأول وتشغيله لتوليد الكهرباء، حيث ستبدأ مصر في سداد القرض الروسي.

إلا أن الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أوضح أن مشروع الضبعة له طبيعة خاصة ويتوقف على مدى الاتفاق بين البلدين، وربما أن الاستثمارات الموجودة بالفعل يتم تمويلها بالجنيه من واقع الموارد المحلية المصرية وجزء آخر التي تشارك به روسيا يمكن أن يتم مساواته بالروبل، لكن بالتأكيد هذا المشروع الضخم قد يحتاج إلى الكثير من الخامات والموارد ربما لا تتوافر لدى أيًا من البلدين تستلزم الدولار.

وأيد وجهات النظر التي ترى أن التعامل بالروبل الروسي في بعض أجزاء المشروع على الأقل قد يسهم في تقليل المحتوى الدولاري المطلوب في استكمال أعمال مشروع الضبعة.

تأثير طفيف على الاقتصاد المصري

وفي حين يتطلع الجميع لثمار خطوة التبادل بالروبل بلاد عن الدولار، قال الخبير الاقتصادي إن التأثير لن يتضح إلا عقب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لمرحلة تتخطى الـ10% من تجارة مصر العالمية. فعندما نتحدث عن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا رسميًا نجدها لن تتعدى 6 مليارات دولار؛ أي ما يمثل أقل من 2.5% من إجمالي حجم تجارة مصر البالغة 123 مليار دولار حتى الآن.

ويبلغ إجمالي صادرات مصر لدول العالم 43 مليار دولار، وما يزيد عن 80 مليار دولار حجم الواردات المصرية؛ أي أن قيمة التجارة المصرية تبلغ نحو 123 مليار دولار حتى الآن؛ وهو ما يعادل 2.8% من حجم التجارة العالمية.

ووفق أحدث تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو بقيمة 600 مليون دولار، ليسجل 3.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2022.

وشهدت واردات مصر من روسيا ارتفاعًا بنسبة 16.5%، لتصل إلى حدود 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة بزيادة بلغت قيمتها 462.1 مليون دولار، بينما سجلت صادراتها لروسيا 512 مليون دولار، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

وارتفعت كذلك واردات مصر من روسيا خلال أول 10 أشهر من 2022، حيث بلغت واردات الحبوب 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار، يليها واردات خشب بقيمة 370.5 مليون دولار بزيادة قدرها 6.8 مليون دولار. كما ارتفعت واردات الوقود بنسبة 83.4% بعدما قفزت من 82.3 مليون دولار لـ 150.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.