بلاغات تتهم الكفاية الإنتاجية بتعريض مستقبل الطلاب للخطر

حرر عدد من المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزاة التجارة والصناعة؛ بلاغات يتهمون فيها المسئولين بالمصلحة بالتعنت والتعسف والامتناع عن تحرير بروتوكولات التعاقد، بالاضافة إلي تخفيض عدد الطلاب للنصف، قبل أيام قليله من بدء العام الدراسي الجديد ، وذلك بدون وجه حق ودون اخطار سابق، وبعد قبول الطلاب الملتحقين بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر وما يمس بالامن القومي المصري.

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم ٨٩٠٦ لسنة ٢٠٢٤ اداري قسم شرطة العجوزة، أن المحطات التدريبية مرخصة منذ عشرات السنين، وبها أعداد محددة لكل تخصص، تم تعيينها بمعرفة لجنان فنية وترتب علي ذلك صدور قرار بالموافقه علي فتح المحطة، وتحرر عن ذلك العديد من البروتوكولات.

واستكمل أنه من المفترض أن يبرم البروتوكول مثل كل عام في شهر يونيو إلا أن المسئولين بالمصلحة تراخوا في ذلك، وتعمدوا تاخير ابرام بروتوكولات العام الجديد مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة والطلاب والمحطات التدريبية، وما سيؤدي إلي اثارة البلبلة وعدم الاستقرار، وما حدى ببعض المحطات إلي الشروع في إقامة دعاوي قضائية ضد المصلحة بالتعويض وبالغاء تلك القرارات التعسفية.

وجاء بأحد البلاغات الأخرى المقدمة ضد الكفايه الإنتاجية، أن هناك بعض المسئولين بالمصلحة يحاربون القطاع الخاص، والمحطات التدريبية، ويعملون علي غلقها، بالاضافة إلي اصدارهم قرارات غير مدروسة، ويصرون علي مخالفة توجيهات القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي التي اكدت كثيراً علي دعم التعليم الفني والقطاع الخاص، موضحاً أن اتخاذ مثل هذه القرارات في هذا التوقيت من المسئولين بالمصلحة، وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، يضر بالمصلحة العامة ويعرقل مسيرة التقدم.

وناشد البلاغ فخامة رئيس الجمهورية والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة: سرعة التدخل لوقف تلك القرارات التعسفية والحفاظ علي مصالح الطلاب، والمحطات التدريبية والعاملين بها، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجاري والمحدد في الاول من اكتوبر القادم.