خبير يكشف أسباب انتعاش الجنيه المصري وتراجع الذهب

مع الحراك اللافت في سعر صرف الدولار وأسعار الذهب، وتراجع العملة الأمريكية وعودة الجنيه المصري إلى مسار التحسن، بالتوازي مع هبوط أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، قال الخبير الاقتادص الدكتور أحمد خطاب، إن التعافي مدعوم بعدة عوامل داخلية وخارجية، منها انخفاض مؤشر الدولار عالميًا إلى ما دون 97 نقطة، ما يعزز التوقعات باستمرار الهبوط في أسعار الصرف.

وسجل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار، مستردًا نحو 2.6% من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى 49.65 جنيه في نهاية تعاملات البنوك، مقارنة بذروته السابقة عند 51 جنيهًا.

وتوقع خطاب، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن يواصل الدولار تراجعه في السوق المحلية ليصل إلى مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، سواء من المستثمرين العرب أو الدوليين.

وأشار أيضًا إلى تحسن تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب جهود الدولة في السيطرة على السوق الموازية، ما أدى إلى وفرة نسبية في المعروض من النقد الأجنبي.

أما في سوق الذهب، فقد سجلت الأسعار المحلية تراجعًا تدريجيًا خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس بحسب خطاب، تراجعًا في مستوى الطلب، رغم استمرار الشراء الفردي.

وقال الخبير الاقتصادي، إن تسعير الذهب يتأثر بثلاثة محاور رئيسية: سعر الدولار محليًا، السعر العالمي للأوقية، وحجم الطلب والعرض داخل السوق المصري. وحاليًا، يشهد كل من الدولار وسعر الذهب العالمي تراجعًا، ما أسهم في انخفاض الأسعار المحلية.

وسجل سعر الذهب العالمي تراجعًا من مستوى 3400 دولار إلى 3280 دولارًا للأوقية، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض على المدى القصير، نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية وتحسن العلاقات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

رغم التراجع الحالي، توقع خطاب أن يعاود الذهب الصعود على المدى الطويل، خصوصًا مع دخول الولايات المتحدة في مرحلة رئاسية قد تتسم بالتقلبات الاقتصادية في عهد دونالد ترامب، ناصحا بعدم التعامل مع الذهب كأداة للمضاربة قصيرة الأجل، بل كاستثمار طويل الأمد، لا بد أن يكون ضمن خطة واضحة وبأموال فائضة فقط.