اقتصادي: قانون الإيجار الجديد كان يجب أن تسبقه دراسة معلنة بالأرقام

أشاد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، بإقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم في مصر، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

واعتبر أبوالفتح، أنها خطوة لا يمكن التقليل من شأنها، خاصةً أنها تكسر واحدة من أطول العلاقات التعاقدية جمودًا في مصر، ويعتبرها البعض تصحيحًا تاريخيًا، بينما يراها آخرون بداية لمشكلة اجتماعية أكبر إذا لم تُدار بحذر.

وقال أبوالفتح، في تصريح لـ شبكة رؤية الإخبارية، إنه كان من المفترض أن تسبق هذه الخطوة دراسة معلنة بالأرقام، حول البيانات الدقيقة لعدد المتأثرين – سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث أن ما لاحظته أن النواب أنفسهم تساءلوا: كيف نقر مادة بهذا الثقل دون معرفة تبعاتها، معتبرا هذا في حد ذاته ارتباكًا في الرؤية، أو ربما استعجالًا غير محسوب.

وأضاف: "لا يراودني شك في أن هذه المادة تمهّد لتحولات أوسع. بصراحة، لا أرى أنها ستقف عند العقارات غير السكنية. أظن أن ما يحدث الآن مجرد اختبار أولي ومن ثم لابد من خطة انتقالية واضحة لكيفية حفظ التوازن بين الحقوق والواقع الاجتماعي".

وأكد الخبير الاقتصادي أن الإصلاح مطلوب، لكن مع تحقيق عدالة اجتماعية حتي لا يُفقد الناس الثقة، فالتعديل فيه ضرورة تأخرت كثيرًا. لكن لا بد من حوار مجتمعي حقيقي، وخطاب صريح يعترف بحجم التحدي، بدلًا من الاعتماد على "التهدئة" الإعلامية فقط.