مدير المركز الفرنسي حول منح صفة ”لاجئ” لمواطنة من غزة: اللجوء بلا ممر آمن ورقة بلا جدوى

علقت الدكتورة عقيلة دبيشي، خبيرة العلاقات الدولية، ومدير المركز الفرنسي للدراسات، على منح المحكمة الوطنية حق اللجوء في فرنسا صفة "لاجئ" لأول مرة لمواطنة من قطاع غزة لا تشملها حماية وكالة الأونروا، بالقول: ما فائدة صفة "لاجئ" إن كان الخروج من غزة مستحيلًا؟.

وأوضحت دبيشي، في تصريحات خاصة، أن قرار المحكمة الفرنسية بمنح لاجئة من غزة وابنها صفة "لاجئ" قانوني بموجب اتفاقية جنيف 1951 يُعدّ من الناحية القانونية تطورًا لافتًا، بل واختراقًا رمزيًا مهمًا في سجل تعامل أوروبا مع الفلسطينيين، فالمحكمة قررت، وللمرة الأولى، أن سياسات إسرائيل في غزة من تدمير للبنى التحتية، منع للمساعدات، وتهجير جماعي، تُشكّل اضطهادًا منهجيًا على أساس قومي، مما يفتح الباب للفلسطينيين "غير المشمولين بالأونروا" لتقديم طلبات لجوء بشكل مستقل.

وأكدت مدير المركز الفرنسي للدراسات، أن جوهر المفارقة المؤلمة يكمن هنا، متسائلة: متى، وكيف، ومن أصله يستطيع الخروج من غزة لتقديم طلب لجوء؟ فغزة سجن لا يفتح بقرار محكمة، والواقع الميداني اليوم لا يسمح لسكان غزة بالوصول إلى أي دولة أوروبية، فالمعابر محاصرة، والحدود تُدار بنظام تنسيق أمني شديد التعقيد، والفرص المتاحة للمغادرة لا تأتي عبر الطرق القانونية بل غالبًا عبر الآتي:

أما جهات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، لإخلاء الحالات الطبية الحرجة فقط، وإما من خلال برامج إجلاء خاصة لبعض الموظفين المحليين التابعين لمؤسسات أجنبية.

أو من خلال سماسرة معابر يطلبون مبالغ طائلة (تصل إلى 10,000 دولار أو أكثر للفرد)، ضمن شبكات فساد وابتزاز تزداد وحشية مع اشتداد الحصار، بالتالي، قرار المحكمة الفرنسية، مهما بدا مدهشًا، لا يفتح أفقًا جديدًا إلا لفئة ضئيلة جدًا ممّن نجح أصلًا في "النجاة من الحصار" قبل النجاة من الاضطهاد، وأن ما يقارب مليوني إنسان في غزة يبقون خارج هذا القرار عمليًا، وإن شملهم قانونيًا.

وأكدت دبيشي، أن اللجوء بلا ممر آمن هو ورقة بلا جدوى، فاللجوء، في فلسفته الإنسانية، ليس مجرد وضع قانوني يُمنح بعد الوصول، بل يجب أن يبدأ بضمان الحق في الوصول نفسه.

وأشارت إلى أن ما نراه الآن هو قلب للمعادلة، حيث يُطلب من الغزي أن يخرج من تحت القصف، يعبر المعابر المغلقة، يتجاوز الفقر والحصار والتصنيفات الأمنية، ثم يثبت أنه "يستحق" الحماية.. وكأن اللجوء مكافأة على النجاة، لا وسيلة للنجاة.

ونهت دبيشي إلى أن القرار يعكس الفجوة العميقة بين لغة القضاء الأوروبي، ولغة الواقع الإنساني في غزة، بل قد يُستخدم لاحقًا لتجميل الوجه الأوروبي، دون أن يُطلب منه فتح باب فعلي للفارين من الموت اليومي.