خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطّاب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، يعكس تحسنًا نسبيًا في ديناميكية الأسعار داخل الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمتوسطات التاريخية قبل موجة التضخم العالمية في 2022 و2023.

وقال خطّاب، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" إن هذا التراجع ليس مجرد تحسن عابر، بل يرتبط بعوامل داخلية وخارجية متداخلة، منها تباطؤ أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، وتحسن سلاسل الإمداد بعد الضغوط التي شهدها العالم عقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى استفادة الاقتصاد المصري من تراجع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على كلفة الاستيراد، ومن ثم على الأسعار المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر انخفاضًا شهريًا في أسعار المستهلكين بالمدن بنسبة 0.5% خلال يوليو، مدعومًا بهبوط أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، وهو الانخفاض الذي يعكس تحسنًا في وفرة المعروض بالسوق المحلية، خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الضغوط على الاستيراد بفعل استقرار نسبي في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، مشددًا في الوقت نفسه على أن ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2% يوضح أن الضغوط التضخمية لم تنتهِ بعد، بل إنها انتقلت من بعض القطاعات إلى أخرى.

وأكد خطاب أن السياسة النقدية للبنك المركزي، المتمثلة في التحكم بأسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة، لعبت دورًا مهمًا في كبح جماح التضخم، مع أن بيانات التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة، تشير إلى ارتفاع طفيف إلى 11.6% في يوليو من 11.4% في يونيو، وهو ما يعكس استمرار ضغوط الطلب المحلي.