الخبير القانوني محمد مجدي صالح قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب يجسد حرصه على تحقيق العدالة الناجزة

وقد اكد د محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب حماة الوطن بالشيخ زايد أن ملاحظات الرئيس دقيقة تضمن وتدعم ضمانات ودرجات التقاضي والعدالة التي تعتبر أهم مكتسبات الجمهورية الجديدة

كما أشاد صالح بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان أن تكون التشريعات مواكبة لمبادئ الدستور ومصالح المواطنين.

وأكد د محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب حماة الوطن بالشيخ زايد أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس الدائم على تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، والحرص على أن تأتي التشريعات متوافقة مع الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها ليست السابقة الأولي بل هناك عدد من مشروعات القوانين لم يصدق عليها الرئيس وقام بإعادتها إلى مجلس النواب مرة أخري وذلك من أجل مصلحة المواطنين وتحقيق العدالة.
هو
وأوضح أن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي على بعض المواد، خاصة مطالبته بضرورة مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإجراءات الطعن، وضمانات التقاضي، والفصل بين مراحل التحقيق والمحاكمة، جاءت دقيقة وتعكس رؤية عميقة تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدا أن معالجة هذه الاعتراضات ستسهم في إخراج قانون أكثر اتزانًا وتوافقًا مع تطلعات الشعب المصري في العدالة الناجزة وتعزز من كفاءة المنظومة التشريعية وتدعم عملية الإصلاح القانوني بما يواكب متطلبات الدولة المصرية الحديثة.

وفي الوقت نفسه، ثمّن د محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب حماة الوطن بالشيخ زايد المواد المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون والتي أشار إليها سيادة الرئيس في بيانه، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية مهمة، مثل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات، وتبسيط بعض الإجراءات بما يحقق السرعة والفاعلية دون الإخلال بحقوق الدفاع، وهي خطوات تتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام عدل متطور وحديث.

واختتم صالح حديثه مؤكدًا أن الجمع بين إعادة النظر في بعض المواد ومعالجة الاعتراضات من ناحية، والإشادة بالمواد المستحدثة من ناحية أخرى، يعكس رؤية متكاملة وشاملة ظمن القيادة السياسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وتراعي دالمصلحة الوطنية وتضع العدالة .فوق كل اعتبار، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمان الحقيقي لبناء دولة حديثة قوامها العدل