خبير: رفع التصنيف الائتماني للمغرب يزيد فرص تدفق رؤوس الأموال

كان قرار وكالة ستاندرد آند بورز الأخير برفع التصنيف الائتماني للمغرب إلى درجة الاستثمار، محطة فارقة أعادت المملكة إلى دائرة الضوء على خريطة التمويل الدولي، فالمغرب، الذي فقد هذا التصنيف عام 2021 تحت ضغط تداعيات الجائحة والجفاف، نجح خلال أربعة أعوام فقط في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الكبرى.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن قرار ستاندرد آند بورز يحمل رسائل واضحة للأسواق الدولية بأن المغرب تجاوز مرحلة الاضطراب الاقتصادي وأصبح أكثر قدرة على الالتزام بديونه السيادية.

وقال أنيس، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" إن العوامل التي ساعدت على الترقية تشمل تحقيق معدلات نمو مستقرة، تحسين إدارة الدين العام، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية، إلى جانب استقرار سياسي ومؤسسي عزز النظرة الإيجابية من جانب الوكالات الدولية.

واضاف الخبير الاقتصادي، أن أهمية التصنيف الجديد تتجاوز السندات السيادية لتشمل الاستثمارات المباشرة، فالمستثمر الأجنبي يقرأ هذا التقييم باعتباره ضمانة أن المخاطر في الاقتصاد المغربي باتت أقل، وهو ما يزيد فرص تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة.

وأضاف أن هذا التطور سيُستخدم في التفاوض مع المؤسسات الدولية، سواء في القروض الميسرة أو برامج التمويل التنموي، ما يتيح للمغرب توسيع هامش الحركة المالية دون الوقوع في فخ الدين المكلف.

حول كيفية الموازنة بين الإنفاق الضخم على مشاريع كأس العالم وخفض الدين العام، يرى أنيس أن الأمر يتطلب استراتيجية مزدوجة: أولاً، زيادة الإيرادات عبر تحسين كفاءة النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وثانيًا، انتهاج سياسات إنفاق رشيدة تعتمد على دراسات جدوى دقيقة.

وأكد أن اللجوء إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إصدار السندات الخضراء، يمكن أن يخفف العبء عن المالية العامة.

واختتم أنيس تصريحاته، لـ”رؤية”، بالتأكيد على أن التصنيف الجديد يمنح المغرب قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية، سواء كانت مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة أو بتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن امتلاك المغرب لاحتياطيات نقد أجنبي جيدة، بجانب سياسات مالية مرنة، يعزز مكانته كاقتصاد قادر على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.