خبير ضرائب: وزارة المالية تتحرك بقوة لجذب الاستثمارات عبر الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية

أشاد خبير الضرائب مينا جمال سدراك بالجهود التي تبذلها وزارة المالية المصرية في إطار خطتها الشاملة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إحداث نقلة نوعية في ملف التيسيرات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والثقة داخل المنظومة الضريبية.

وأوضح سدراك، في تصريحات صحفية، أن وزارة المالية أطلقت الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسفرت عن صدور القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي تم إقرارها في 13 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء النزاعات الضريبية وتبسيط إجراءات المحاسبة، فضلًا عن كونها تشكل عنصر جذب قوي للمستثمرين الحاليين وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية الرسمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إصدار الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن تيسيرات داعمة لسوق المال والبورصة بما يشجع على زيادة معدلات القيد والتداول وجذب مزيد من الشركات، إلى جانب تيسير إجراءات الضريبة العقارية من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح السداد بسهولة ويسر.

وأشار سدراك إلى أن الحزمة الجديدة تشمل أيضًا إعفاءات وتخفيضات مهمة في ضريبة القيمة المضافة، من بينها إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» من الضريبة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2025 برفع حد التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه.

وأكد خبير الضرائب أن التوسع في الاعتماد على التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الأساسية للحزمة الثانية، حيث يساهم في تسهيل التعامل مع الممولين وزيادة معدلات الامتثال الضريبي دون فرض أعباء إضافية، مشددًا على أن هذه السياسات تعكس توجهًا حقيقيًا نحو بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة من المستثمرين والقطاع الخاص.