النائب يوسف رشدان: تنفيذ تكليفات الرئيس يقود البلاد لانطلاقة كبرى

رحّب النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بحركة التغيير الوزاري الأخيرة، معتبرًا أنها خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الأداء الحكومي وضخ خبرات جديدة داخل الجهاز التنفيذي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات الاقتصادية المتسارعة.

وأوضح رشدان أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى محاور التكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأمن القومي وتعزيز العلاقات الخارجية، إلى جانب تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والطاقة وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح التغيير الوزاري يرتبط بقدرة كل وزارة على وضع خطط تنفيذية واضحة المعالم تتضمن أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات أداء محددة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في عرض النتائج للرأي العام، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويضمن متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز.

وأشار رشدان إلى أن المجموعة الاقتصادية مطالبة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تحسين المؤشرات المالية وخفض مستويات الدين العام، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو يتطلب سياسات مرنة وأفكارًا مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.

أضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الأساسية لدفع عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، من خلال استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوسع في القطاعات التكنولوجية والصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وفي السياق ذاته، شدد رشدان على أهمية تطوير منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري، مع ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين كفاءة الإدارة على المستوى المحلي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في نقل المعلومات الدقيقة ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي المسؤول يمثل عنصرًا مهمًا في رفع الوعي العام ودعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.