مطالبات عراقية بتسليم مطلوب قضائيًا يُقال إنه يقيم في الأردن.. وتشديد على أخوة البلدين

تتزايد في الأوساط الإعلامية والحقوقية العراقية المطالبات بتفعيل التعاون القضائي مع المملكة الأردنية الهاشمية بشأن المدعو عامر عبد الواحد شايع، المطلوب للقضاء العراقي وفق مذكرات قبض صادرة عن جهات قضائية مختصة، وذلك على خلفية معلومات متداولة تشير إلى وجوده داخل الأراضي الأردنية في الوقت الراهن.

وتؤكد هذه المطالبات أن الأردن بلد شقيق وصديق من الدرجة الأولى للعراق، وتربط البلدين علاقات تاريخية راسخة، مع التشديد على أن بغداد لا تتوقع أن يكون الأردن ملاذًا لأي شخص مطلوب قضائيًا في حال ثبوت المذكرات والأوامر القضائية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ووفقًا لخبر منشور بتاريخ 12 آب/أغسطس 2023 على منصة إنفو بلس، كانت محكمة استئناف البصرة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة قبض بحق عامر عبد الواحد شايع بتهمة القتل وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى وجود عشرات أوامر القبض بحقه وبحق أفراد من عائلته المعروفة إعلاميًا بـ“بيت الشايع”، بحسب ما ورد في التقرير.

ونقل التقرير تصريحات منسوبة إلى عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة مصطفى سند، تحدث فيها عن تفاصيل قال إنها مرتبطة بالقضية، مؤكدًا – وفق ما نُقل عنه – وجود وقائع خطيرة قيد التداول القضائي، مع الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعكس وجهة نظر مصدرها ولا تمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في شباط/فبراير 2023 إلقاء القبض على المدعو أحمد عبد الواحد شايع، شقيق عامر شايع، وذكر في بيان رسمي أن المتهم مطلوب على ذمة قضايا تمس أمن الدولة، بينها القتل والإرهاب، وقد جرت إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتشير معلومات متداولة إلى أن عامر عبد الواحد شايع غادر العراق في وقت سابق مستخدمًا وثيقة سفر أجنبية، مع حديث عن إدراجه ضمن قوائم مطلوبين عبر الإنتربول الدولي، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول مدى تفعيل مذكرات القبض الدولية وآليات التنسيق مع الدول الصديقة.

وفي المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات حول دور الجهات المعنية في الحكومة العراقية، وضرورة التحرك الجاد عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية الرسمية لمخاطبة الجانب الأردني، بما يضمن إنفاذ القانون وهيبة الدولة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين.

ويجمع متابعون على أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار قانوني ومؤسسي واضح، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي، وبما يحفظ مكانة الأردن ودوره الإقليمي، ويعزز في الوقت نفسه حقوق الضحايا وسيادة القانون في العراق.