النائب يوسف رشدان: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس للمواطن وتخفف الأعباء قبل رمضان

ثمّن النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وأكد رشدان أن بدء تطبيق الحزمة قبل حلول شهر رمضان يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تتحرك استباقيًا لتخفيف الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية التي تبلغ 40.3 مليار جنيه تعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تخصيص مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، يمثل توسعًا ملموسًا في مظلة الحماية الاجتماعية، ويسهم في تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأشار رشدان إلى أن توجيه الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر، يعكس بعدًا إنسانيًا أصيلًا في إدارة الدولة للملف الصحي، خاصة مع تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى، و3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل.

وأضاف أن تبكير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، وتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين، خطوة مهمة نحو استكمال مشروع التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن العدالة في إتاحة الخدمات الطبية المتطورة لكل المواطنين.

كما أشاد رشدان بتخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للإسراع في الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، مؤكدًا أن تطوير الريف المصري يمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفيما يتعلق بزيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، أوضح النائب أن هذه الخطوة تدعم الفلاح المصري وتحفزه على زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل الظروف الدولية الراهنة.

واختتم النائب يوسف رشدان بيانه بالتأكيد على أن هذه الحزمة تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشددًا على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل التشريعات والاعتمادات المالية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.