”جي بي مورجان”: الإمارات عملاق اقتصادي وليس سوق ناشئ | إنفوجراف

في خطوة تثبت أن الإمارات عملاق اقتصادي، يعتزم “جي بي مورجان تشيس آند كو” استبعاد أبوظبي من مؤشراته لسندات الأسواق الناشئة بحلول يونيو، وذلك بعد تجاوز الدولة الخليجية معايير الثراء المعتمدة لدى البنك خلال ثلاث سنوات متتالية.

ووفقا لـ”بلومبرج”، أوضح البنك في بيان، أن الإمارات التي تشكل 4.1% من نطاق مؤشر “جيه بي مورجان” العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة، سيتم إخراجها عبر أربعة تخفيضات متساوية تبدأ في 31 مارس. كما ستخرج الدولة تماماً من مجموعة السندات المقوّمة باليورو، والتي يبلغ وزنها النسبي 1%، في 31 مارس أيضاً.

وتمثل الإمارات حاليًا نحو 4.1% من مؤشر السندات العالمية المتنوعة للأسواق الناشئة لدى جيه بي مورجان.

وسيجري الخروج على أربع مراحل متساوية تبدأ في 31 مارس، كما ستغادر الدولة بالكامل مؤشر السندات المقومة باليورو في التاريخ نفسه، حيث تبلغ حصتها فيه نحو 1%.

وشهدت دول الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في مستويات الثروة، وهو ما أصبح يتعارض مع تصنيفها كأسواق ناشئة، نقلا عن بلومبرج.

وتُعد مؤشرات جيه بي مورجان مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين عالميًا، وبالتالي فإن خروج ثلاث دول ذات تصنيف استثماري مرتفع خلال عام واحد قد يؤدي إلى تراجع التدفقات الاستثمارية إليها على المدى القصير، مع تغيّر في هيكل المستثمرين على المدى الطويل.

وتوقّع باحثو المؤشرات لدى جيه بي مورجان، ومن بينهم كوماران رام، أن يؤدي استبعاد الإمارات إلى اتساع الفارق السعري (Spread to Worst) لمؤشر السندات العالمية المتنوعة للأسواق الناشئة بنحو 10 نقاط أساس مع نهاية فترة الاستبعاد.

ويُقصد بهذا الفارق العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الأسواق الناشئة بدلًا من سندات الخزانة الأميركية. وكان هذا الفارق يبلغ 247 نقطة أساس يوم الاثنين، في حين يبلغ الفارق على السندات الإماراتية نحو 65 نقطة أساس فقط.

وحققت السندات الدولارية للإمارات عوائد إجمالية بلغت 1.5% منذ بداية العام، متماشية مع أداء مؤشر بلومبرغ لسندات الأسواق الناشئة السيادية. وتحمل الدولة تصنيفات ائتمانية مرتفعة:

Aa2 من وكالة موديز

AA من ستاندرد آند بورز

AA- من فيتش

وهي من أعلى التصنيفات التي تحصل عليها دولة مُصنّفة كسوق ناشئة، وفق إنفوجراف لـ"ماعت جروب".

وبحسب بلومبرج، يعكس القرار اعترافًا بأن نصيب الفرد من الدخل في الإمارات، إضافة إلى مستوى تكاليف المعيشة، باتا عند مستويات الأسواق المتقدمة — وهما معياران رئيسيان يعتمدهما جيه بي مورغان.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات نحو 54 ألف دولار في عام 2024، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.