النائبة سهير كريم: الرئيس السيسى يقود دبلوماسية مصرية حكيمة لترسيخ السلام ودعم الأشقاء العرب

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية في محيطها الإقليمي تعكس نموذجًا فريدًا في إدارة الأزمات، يقوم على التوازن بين حماية الأمن القومي والانفتاح على الحلول السياسية، مشيدة بالدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة ضبط بوصلة الاستقرار داخل منطقة تعاني من اضطرابات متشابكة.

وأوضحت أن مصر ستظل ركيزة أساسية في معادلة الأمن الإقليمي، وأن تحركاتها المتزنة تمثل عامل استقرار حاسمًا في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن الحفاظ على السلام لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات الراهنة ومسؤولية تاريخية تتحملها الدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وشددت النائبة سهير كريم علي أن الدولة المصرية لم تنجرّ إلى منطق التصعيد، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي، بل اختارت مسارًا أكثر تأثيرًا يقوم على الدبلوماسية النشطة وتكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، بما يسهم في احتواء التوترات وفتح قنوات للحوار، مؤكدة أن هذا النهج يعزز من مكانة مصر كقوة عقلانية قادرة على إدارة التوازنات الدقيقة في المنطقة.

وأضافت أن القاهرة نجحت في توظيف أدواتها السياسية والاستراتيجية لبناء مساحات مشتركة بين القوى المتباينة، وهو ما يظهر في قدرتها على الجمع بين دعم استقرار الدول الشقيقة، والقيام بدور الوسيط الذي يحظى بالثقة، الأمر الذي يحد من احتمالات الانزلاق إلى صراعات مفتوحة ويمنح فرصًا حقيقية للتسويات السلمية.

أشارت النائبة سهير كريم إلى أن الدولة المصرية تمارس دورًا حاسمًا في مساندة الأشقاء العرب في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات، لا سيما التحديات التي تمثلها التصرفات الإيرانية في المنطقة.

وأوضحت أن القاهرة لا تكتفي بالدعم الدبلوماسي والسياسي فحسب، بل تعمل على التنسيق مع الدول الشقيقة لتقديم حلول استراتيجية تحفظ أمنها وسيادتها، مع تعزيز جهود التهدئة ومنع أي تصعيد عسكري محتمل.

وأكدت أن هذا الدور يعكس التزام مصر الكامل بمبادئ التضامن العربي وحماية الاستقرار الإقليمي، ويجسد قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على التحرك بحكمة ومسؤولية تجاه أي تهديدات تمس أمن المنطقة وشعوبها.

وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، شددت النائبة على أن مصر تواصل القيام بدور محوري في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات، وفي مقدمتها الشعبان الفلسطيني واللبناني، من خلال استمرار تدفق المساعدات، والتحرك السياسي لوقف إطلاق النار، والدفع نحو حلول عادلة تحفظ حقوق الشعوب وتعيد الاستقرار إلى الدول المتأثرة بالأزمات.

لفتت كريم إلى أن أجهزة الدولة المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة، تتجاوز ردود الأفعال إلى تبني سياسات استباقية تستهدف منع تفاقم الأزمات قبل وقوعها، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في آليات إدارة السياسة الخارجية المصرية.