بأمر من ”المحكمة العليا” الحبس والغرامة في ”البناء المخالف”

صرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، بأن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بالمصلحة العامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.