”المشتقات المالية” تعيد الثقة للاستثمار في مصر.. و”خبراء”: أداة تحوط عالية المخاطرة

أعلن البنك المركزي المصري، بدء ترويج البنوك لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف؛ بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. وجاء القرار عقب ارتفاع سعر صرف الدولار بوتيرة سريعة حيث قفز من حدود الـ15 جنيهًا، إلى ما يتجاوز الـ30 جنيهًا، وهو الأمر الذي يهدد دخول الاستثمارات الأجنبية أو استمرارها.

وظل مسار العملة الأجنبية يجنح بزيادة غير مسبوقة، إلا أنه منذ الأربعاء الماضي اتخذ منحىً إيجابيًا بحسب بيان البنك المركزي، ليهبط ما دون الـ30 جنيهًا. ولحماية المستثمرين من هذ الجنوح أو الهبوط السعري للدولار، تتجه البنوك للعب دور الوسيط في عقود المشتقات المالية.

المشتقات المالية .. ما هي؟

مما يتضح من مسماها هي أداة مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي "شركة أو عقار أو ذهب ومعادن وحبوب الخ" أو مالي "عملات، سندات وأسهم" أو من أحد المؤشرات السوقية. وباختصار هي عبارة عن طرح أصل ما بقيمة تعادل سعر الصرف الجاري على أن يتاح التداول عليها وبيعها بسعر صرف آجل بشروط ومعايير محددة.

ومن جانبه، أشاد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي ببدء الترويج لعقود المشتقات المالية، واصفًا القرار بقوله "عندما يفكر المحترفون"، حيث أكد أن المستثمر الأجنبي الآن يستطيع ضخ استثماراته في مصر ( تجارة آجلة / استثمار ) دون القلق من انخفاض قيمة الجنيه وقت تحويل أرباحه بالدولار، أو التخارج كلية.

وأوضح أن البنوك ليست طرفًا في هذا النوع من العقود، ولكنها مجرد وسيط بين البائع والمشتري، وأن العرض والطلب يحددان السعر المستقبلي للأصل موضع التعاقد "واحد شايف الدولار حايطلع عن سعر معين فى تاريخ معين ، وواحد شايفه حاينخفض عن هذا السعر في نفس التاريخ".

وأكد أنه لا يوجد خاسر ورابح في العقود الآجلة، إلا الطرف اللى يقدر قيمة الجنيه بشكل خاطئ، موضحًا أن المشتقات المالية وعقود الخيارات ليست بدعة جديدة، حيث أن عقود الخيارات لها سوق يشهد عرض وطلب ويعمل حاليًا للتداول بالجنيه المصري مثلما يحث في الـ"NDF".

والمشتقات المالية ليست مصطلحًا جديدًا على المعاملات في مصر، فقد بدأ أول ظهور لها عام 1750 قبل الميلاد في عقود الزراعة، ثم تطورت عام 1400 قبل الميلاد، ليتم استخدام العقود الآجلة في المعاملات التجارية بين مصر وجزيرة كريت وقبرص.

ومصطلح الـ"NDF" هو اختصار لـ Non-deliverable forward، أي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وهي عبارة عن عقد آجل أو مستقبلي صريح يقوم فيه الأطراف المقابلة بتسوية الفرق بين سعر أو سعر صندوق التنمية الوطنية المتعاقد عليه والسعر الفوري السائد أو السعر على المبلغ النظري المتفق عليه. ويتم استخدامه في مختلف الأسواق مثل العملات الأجنبية والسلع.

عقود الخيارات

وأضاف هاني توفيق أن تفعيل مبدأ المشتقات المالية Options يعني أن المستثمر الأجنبي الذي يدير أعمالاً له في مصر، سيدفع تكلفة بسيطة مقابل تثبيت سعر الدولار مستقبلاً.

وتعني عقود الخيارات تلك العقود التي تعطي لمشتري الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة، بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد.

وحول ذلك أيضًا، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعراوي، أن قرار المركزي باستخدام آليات المشتقات المالية سيحدث نقلة نوعية لسوق الأوراق المالية وخطوة قوية للقضاء على السوق السوداء للدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن عقود المشتقات المالية خطوة ممتازة لاستعادة الثقة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للعودة لمصر بفتح سوق الخيارات، وهو المعتمد على تثبيت سعر صرف دولار على مبلغ متفق عليه لمدة متفق عليها مقابل دفع مبلغ معين، وهو نظام موجود بالفعل في البورصات العالمية.

كيف تعمل المشتقات المالية؟

وقدم شعراوي مثال توضيحي بأن "المستثمر الأجنبي إذا أراد استثمار مليون دولار بسعر صرف اليوم حوالي 29 مليون جنيه، سيدفع الشاري مثلا 50 الف جنيه زيادة مقابل تحويل أرباحه للخارج بالدولار بالسعر المتفق عليه، حتي وإن أصبح سعر الدولار محلياً 100 جنيه، سيتم استداله بـ 29 جنيهًا ، وفقًا للعقد بين المستثمر والحكومة، ومحدد فيه مدة العقد وهي السنة المتفق عليها".

وأكمل شعرواي: "بعد ذلك هذا العقد يتم التداول عليه في البورصة، ووقتها إذا رأى المستثمر في البورصة إن الدولار سعره بعد سنة سيرتفع، يشترى العقد علي سعر 29 جنيهًا لكن التسليم بعد عام، أو العكس يبيع المستثمر العقد بسعر 29 جنيهًا لأنه يرى أن الدولار سعره سيقل بعد العام عن سعر العقد. وبهذا سيكون التداول على العقد تم على سعر 29 جنيهًا سواء بالبيع او بالشراء ونهاية العقد هتكون بعد سنة".

وشدد على أن العقود المستقبلية شديدة المخاطرة وتتطلب الحذر عند التعامل معها، حيث يتوقف الربح على السعر المتوقع للدولار ومدى خبرة المستثمر في التعامل مع هذا النوع من العقود.

بورصة المشتقات المالية

ويعد قرار البنك المركزي خطوة استباقية وتمهيدية لإطلاق بورصة المشتقات المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي، والذي أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عن تفاصيلها.

وأكد الدكاني أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشأت الاطار التنظيمي وجاري العمل انشاء مركز مقاصة مركزي للتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية.

وأضاف أنه سيتم البدء في التداول على المؤشر الرئيسي للبورصة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أن يتم التداول على الأسهم في مرحلة لاحقة.

وحول ربط البورصة المصرية مع بورصات الخليج، أوضح الدكاني، أن أي عملية ربط سينتج عنها تدفقات مالية والتي ستتيح للمستثمر التداول في الأسواق الأخرى بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة تبادل لربط الأسواق الخليجية مع بعضها حيث تم ربط بورصتي البحرين وابو ظبي منوها بأنه لابد من مراعاة توقيت الانضمام والربط.