بدءًا من الاثنين.. كيف استعد البنك المركزي لعودة مستندات التحصيل في الاستيراد؟

يبدأ البنك المركزي بعد غدا الاثنين السماح بالتعامل بمستندات التحصيل وإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية الأمر الذي يعني توفير الدولار للمستوردين ومنحهم نموذج 4 للإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك.

القرار جاء تنفيذا لما أعلنة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي وبعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار تحصل منها الحكومة بشكل فورى على 347 مليون دولار كشريحة أولى من القرض.

السماح بالعمل بمستندات التحصيل يعني بحسب خبراء مصرفيون أن البنك المركزي سيوفر كميات كبيرة من الدولار لتلبية الطلب وهذا ظهر في سعى البنك المركزي لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين عبر رفع الفائدة وتقليل حجم المسحوبات الخارجية من البطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر الدولارية، وتوجيه ضربة لتجار الذهب الممتنعين عن توريد الدولار الى داخل مصر.

عودة العمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية

قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن عودة العمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية يعني أن البنك المركزي سيوفر الدولار اللازم للقيام بالعمليات التعاقدية الجديدة والإفراج عن البائع الحالية والتي تصل قيمتها الى 9.5 مليار دولار بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن المركزي سيعتمد وبقوة على توفير الدولار من خلال جذب الأموال الساخنة لهذا قام برفع الفائدة بنسبة 3% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ومن ثم رفعها على عائد أدوات الدين وهو ما أكدة إعلان بيع نحو 850 مليون دولار في مزاد بعد غدا الاثنين.

أشار الى أن هناك خطورة كبيرة في حالة عدم توفير الدولار اللازم للبضائع المستوردة خاصة مع تخفيف قيود الاستيراد والسماح باستخدام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية لأن نقص الدولار في هذه الحالية سيضاعف الأزمة وسيؤدي الى رفع سعر الدولار في السوق السوداء ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع.

يقول هاني العراقي الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يسعي لدعم الاحتياطي الأجنبي عبر زيادة مدة أجل الودائع العربية والتي نجح في تمديدها خلال الفترة الأخيرة بجانب الحذر في منح الدولار الناتج عن عمليات التصدير وتحويلات المصرين في الخارج لتدبير الاحتياجات الاستيرادية.

وذكر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن ازمة توفر الدولار لن يتم حلها بشكل عاجل خاصة وأن حجم الطلب على الدولار أكبر من المعروض إلا أن فتح البنك المركزي للاستيراد بمستندات التحصيل سيكون بشكل منظم مع العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بجانب الحصول على دعم من المؤسسات المانحة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي لدعم مصر.