خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة يعزز استقرار سعر الصرف

اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الأخير، الذي عُقد الخميس 10 يوليو 2025، في ظل سعيه للحفاظ على استقرار السوق النقدية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي، دون اللجوء إلى تغييرات قد تؤثر سلبًا في حركة رؤوس الأموال أو سعر صرف الجنيه.

زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

وتعليقا على قرار المركزي، قال الخبير الاقتصادي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن القرار يستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف، وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي، لا سيّما مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي ومؤشرات الإنتاج المحلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن خطوة التثبيت جاءت مدفوعة برؤية تحليلية دقيقة للظروف الراهنة، وحرص من البنك المركزي على الموازنة بين كبح التضخم من جهة، واستمرار تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى.

وتوقع أن يستمر هذا النهج الحذر خلال النصف الثاني من 2025، طالما استمرت المؤشرات الاقتصادية في الاستقرار.

التحديات العالمية تفرض سياسة تحوط

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية يفرضان حالة من عدم اليقين، تدفع البنوك المركزية عالميًا إلى التحوط، من خلال الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة نسبيًا.

وأوضح أن هذا التوجه يُسهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة، مما يعزز الاستقرار النقدي.

الفائدة المرتفعة تقلّص التضخم وتعزز الجنيه

أضاف متولي أن استمرار السياسة النقدية المتشددة أسهم في انحسار التضخم، الذي تراجع إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ16.5% خلال الربع الأول من العام.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا يفرض ضغوطًا على الطلب المحلي، لذا فإن الفائدة المرتفعة تبقى أداة فعالة لكبح التضخم.

وأكد متولي أن قرار التثبيت لن يؤثر مباشرة على عوائد شهادات الادخار، سواء ذات العائد الثابت أو المتغيّر، موضحًا أن هذه العوائد ترتبط بشكل أكبر بمعدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف، التي تؤثر بدورها على القوة الشرائية وجدوى الاستثمار في أدوات الادخار.