ملهم الخن لـ”مصر وناسها”: إعفاء السوريين في مصر من غرامات الإقامة المتراكمة

كتب: سامح جاد

أكد ملهم الخن رئيس مؤسسة "سوريا الغد" الخيرية، إن الحكومة المصرية أصدرت قرارا يعفي السوريين المقيمين على أراضيها من الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة.

وقال الخن في تصريحات خاصة لـ"مصر وناساها" أن القرار ليس جديدا ولكن تم اتخاذ قبل أكثر من شهر ولكن جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة بعد دخوله حيز التنفيذ، وهو يهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأضاف أنه اطّلع شخصياً على هذه القرارات، والتي تنص على إعفاء السوريين الذين تراكمت عليهم غرامات الإقامة والراغبين في مغادرة مصر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ووجه سوريون نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناشدوه فيه التدخل لتقديم تسهيلات إضافية للسوريين الراغبين في العودة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والمصري، فجاءت استجابة السلطات بالقرار الأخير.

وكشف الخن أن مئات من الأسر السورية غادرت الأراضي المصرية بالفعل عائدة إلى سوريا بعد أن تم إعفاءها بشكل كامل من غرامات تجديد الإقامة المتراكمة عليها، حيث شمل القرار السوريين الحاصلين على إقامات مستندة إلى جوازات السفر، دون أن يشمل حاملي "الكرت الأصفر" الصادر عن مفوضية اللاجئين، إذ لا تفرض الدولة المصرية عليهم غرامات، لكنها تشترط مراجعة المفوضية لإغلاق ملفات اللجوء قبل المغادرة.

واعتبر رئيس جمعية الغد السورية أن هذا القرار جاء استجابة من الحكومة المصرية لمناشدات الجالية السورية، تزامنا مع ارتفاع عدد العائدين إلى سوريا بعد انتهاء العام الدراسي، مشيرا إلى أن الغرامات المتراكمة كانت تمثّل عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين بالعودة، خاصة بعد أن أوقفت القاهرة تجديد الإقامات السياحية في تموز/يوليو الماضي.

وأطلقت الحكومة المصرية مؤخرا عبر بوابتها الرقمية حملة بعنوان "صحح أوضاعك"، بهدق تنظيم إقامة الأجانب في البلاد، وفرضت الحكومة المصرية رسومًا إضافية تشمل 5000 جنيه عن كل سنة تأخير في الحصول على الإقامة، إلى جانب غرامات التأخير المعتادة.

وفرضت السلطات المصرية في وقت سابق على السوريين منذ عام 2017 غرامات مالية على تأخير تجديد الإقامة أو عدم الحصول عليها، وتوزعت بين غرامات التأخير والتي تبلغ نحو 1700 جنيه مصري للأشهر الثلاثة الأولى و500 جنيه لكل شهر إضافي، وبين رسوم قدرها 5000 جنيه (ما يعادل نحو 100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير في استخراج بطاقة الإقامة للمرة الأولى.

في المقابل، افادت مصادر مطلعة لـ"رواد الاقتصاد" بأن القرار الجديد يقضي بإيقاف كافة الاستثناءات المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر، باستثناء زوجة المصري وزوج المصرية، بشرط أن يكون عقد الزواج موثقاً في الدوائر الرسمية قبل تاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، بحسب ما نقله الخن.

ونص القرار حسب المصادر ذاتها على أن السوريين الحاصلين سابقاً على موافقة دخول إلى مصر لن يُمنحوا سوى إقامة لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.

ولفت الخن إلى أن قرار السلطات المصرية جاء في وقت مناسب بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية وعقب استقرار السلطة السورية الجديدة نداءات إنسانيية باسم السوريين المقيمين في مصر، طالبوا فيه الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالتواصل مع الجهات المصرية لوضع آلية تنسيق رسمية تضمن عودتهم الآمنة وتخفف من الأعباء المادية والإدارية المرتبطة بها.