خبير اقتصادي: رسوم ترامب تكرس للحرب التجارية.. وهذا سيحدث لمصر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 12 يوليو 2025، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البرازيل و30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة استثنائية تثير قلق الأسواق العالمية.

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الرسوم الجديدة تمثل عودة قوية لسياسة الحمائية الأمريكية، وتكرّس لنمط من “الحرب التجارية المتجددة” شبيهة بتلك التي بدأت عام 2018. وأوضح أن ترامب يحاول من وراء ذلك تحقيق هدفين رئيسيين: تقليل العجز التجاري ودعم قاعدة العمال والمزارعين المحليين.

وأضاف، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن الرسوم العالية تشكل ضربة مزدوجة: فهي ترفع تكاليف الاستيراد، وتزيد من فاتورة دعم الفوائد العامة للدولة، ما يفاقم عجز الميزانية رغم الإيرادات الجمركية. التحرك يعكس تراجعًا في الفاعلية الاقتصادية والسياسية التقليدية للولايات المتحدة، مع ريبة واضحة في الأسواق من احتمالات تحول الدولار إلى ورقة سياسية تجارية.

من القهوة إلى البرجر.. أسعار السلع ترتفع

يقول أنيس، إن الفاتورة الاستهلاكية في أمريكا والدول المستوردة مثل مصر ستشهد ارتفاعًا فوريًا، وستصل أسعار البن إلى ارتفاع محتمل بنسبة تصل إلى 10%، بينما يُتوقع أن تزيد أسعار البرجر بقيمة ملموسة نتيجة ارتفاع تكاليف اللحوم البرازيلية بينما تصل تكلفة سلع مثل عصير البرتقال إلى مستويات قياسية مع زيادات تقارب 6%.

واختتم: “برفع التعرفة الجمركية إلى 76% على اللحوم البرازيلية بعد الرسوم الحالية، فإن أسعار اللحوم في محلات السوبر ماركت الأمريكية ستصل إلى مستويات جديدة… وبالتالي فإن المستهلك سينقل العبء على محفظة المواطن العادي.”

التأثير على مصر والدول النامية

وفيما يتعلق بتداعيات هذه السياسات الحمائية على الدول النامية، وعلى رأسها مصر، أوضح الدكتور محمد أنيس أن التأثيرات قد لا تكون مباشرة في البداية، لكنها ستظهر سريعًا في صورة ضغوط تضخمية على أسعار بعض السلع.

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تشهد السوق المصرية ارتفاعًا في أسعار اللحوم المستوردة، لا سيما في ظل الاعتماد الجزئي على البرازيل كمصدر رئيسي، وكذلك الحال بالنسبة للسلع التي تعتمد في تركيبها على البن المستورد، كالقهوة والعصائر المعبأة، والتي قد تشهد زيادات متتالية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن القرار الأمريكي بفرض رسوم على الصلب والألومنيوم المستورد من أوروبا والمكسيك، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي عالميًّا، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار التي تستوردها مصر من الأسواق المتأثرة، مشيرًا إلى أن هذه المستجدات تفرض على مصر التوجه بشكل أكثر جدية نحو توطين بعض الصناعات الوسيطة، وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة التي أصبحت رهينة تقلبات الأسواق الدولية.

فرص مصر أمام رسوم ترامب الجمركية

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أن هناك فرصًا سانحة يمكن لمصر اقتناصها إذا ما تم التعامل مع الأزمة برؤية استراتيجية. فمع انسحاب بعض الموردين التقليديين من السوق الأمريكية، نتيجة للرسوم المرتفعة، تتسع فجوة في سلاسل الإمداد العالمية، يمكن لمصر أن تسعى إلى سد جزء منها من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية مع أوروبا وإفريقيا، غير أن تحقيق ذلك يقتضي تكيفًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص، عبر دعم سلاسل القيمة المحلية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتوفير الحوافز للشركات الراغبة في النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تعاني من اضطرابات متزايدة في الإمداد.