” مستند ” محام.. يقدم بلاغ ضد مسئولي شركة المياه لاهدار المال العام

قام المحام أيمن محفوظ بتقديم بلاغا، ضد المسئولين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة إهدارهم المال العام وتكدير السلم العام فى ظل المشروعات التى قام بها رئيس الجمهورية.

وأضاف "محفوظ ".. تعددت الشكاوي من تجبر شركه المياه والصرف الصحي بكافه محافظات مصر من خلال المطالبه بمستحقات للشركه للأعوام تصل الي ٢٠عام.

كما كانت الشركه في غفوه وفجاءة قامت بكوي المصريين بنار الفواتير دون عدادات وبتقديرات خرافية تصل إلي الألاف الجنيهات لكل وحده سكنية وتفعل بالمواطن الأفاعيل وتحرير محاضر بجريمه الأستيلاء دون علم المواطن بالفواتير، مما جعل المواطن في ضيق من تلك الشركه ويهدد بكارثة.

وأكد "محفوظ " بلاغا، بأن تلك الفواتير الصامتة هي بمثابه إعلان عجز الشركة عن تحصيل تلك الفواتير وتفريط بالمال العام وتعد تلك المطالبات غير قانونية والمسئولين عن الشركة لابد من محاكمتهم، وأن مطالبات الشركة بمديونية أكثر من عام تعد مطالبة غير قانونية لشركة المياه والصرف الصحي طبقا لقانون إنشائها فى تعاملها مع الغير، وتعتبر تاجراً وتتقادم حقوقها بمرور سنة واحدة" طبقا لقانون التجارة بأن تلك الشركه لها وصف التاجر يثبت لكل من وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام.

وكشف "محفوظ" عن بلاغه ضد شركه المياه هى من عهدت إليها الدولة حسب القانون بالأختصاص بتوزيع وبيع مياه الشرب و خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد مرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378 (أ) من القانون المدنى.

وأستطرد محفوظ ببلاغه بأنه قد صدر قرار سياده رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى. ولم تعهد لها الدوله باطلاق يدها في استغلال المواطن الذي عليه سداد المستحقات للشركه وفق ضوابط قانونيه.

وأختتم "محفوظ" بلاغه المقدم الكترونيا بالمطالبة بمحاكمة مسئولين شركة المياه والصرف الصحي عن تلك الاتهامات والزام الشركه بوضع ضوابط موضوعيه وقانونيه للفواتير والمطالبات وإتخاذ اللازم قانونا نحو ماجاء بصدر البلاغ.