المواطن يجني ثمار الإصلاح الإقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الإجتماعية

في الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المواطن يجني ثمار الإصلاح الإقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الإجتماعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنباً إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الإقتصاد القومي، ومنحه قدراً من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

قال الوزير إن مخصصات برامج الدعم والحماية الإجتماعية، ارتفعت في الموازنة الحالية إلى ٢٢,٦٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ في العام المالي الماضي، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه منها ٨٤,٥ مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، موضحاً أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو ٦٩,٧ مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية ٦٣,٥ مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت ٣٤ مليار جنيه.

أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الإجتماعية، منذ عام ٢٠١٤، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجاً؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الإجتماعية الشاملة من خلال الإهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والإستثمار في (رأس المال البشري)، مشيراً إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الإرتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.

أوضح الوزير أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: (١٠٠ مليون صحة)، جنباً إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد ٧ مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.

أكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضاً ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١,٣ مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الإجتماعي إلى ٢١ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي مقارنة بنحو ١١ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحاً أن المشروعات القومية أسهمت في توفير نحو ٥ ملايين فرصة عمل، على النحو الذى ساعد فى الإرتقاء بمستويات المعيشة.

أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الإجتماعية التي نجحت مصر في تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو ٩٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الإجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.

أضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير ٢٠١٥، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الإعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الإجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالي الحالي نحو ١٩ مليار جنيه، مع تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل ١١,٢مليار جنيه في موازنة ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وتمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من ٤,٣ مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الإستثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة على الإستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الإجتماعية.

قال إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد ٢٤٥,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الإجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الإلتزامات تجاههم، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.

أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون في سداد الإلتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.