حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الإبنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الإلتحاق بوظيفة - تحمل رقم تأميني- تـدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ إلتحاقها بالعمل.

كما تستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة - الطفل - المرأة - ذوي الإعاقة - المسنين - الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، بإعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى الحقيقة، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأى العام.