قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج «رامز مجنون رسمي»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، برفض دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الدعوى، إن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما أنه يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.

وأضافت ، أن قيام مستشفى الصحه النفسيه بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التاثير الضار للبرنامج على الأسره المصريه و الطفل هو واقع يجب تطبيقة فوراً.

وأضافت أن الدستور المصري حرص فى الماده العاشره منه على حمايه المجتمع والاسره حيث نص على أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وان الدولة تحرص على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيامها.

كما أن الماده الرابعه من قانون تنظيم الصحافه والإعلام والتى حرصت على منع بث ايه برامج تحث عادلة العنف و نصت على انه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.