بعد إلغاء صحة التوقيع .. 40 مليون وحدة عقارية غير مسجلة في مصر

في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، إن أحكام صحة التوقيع لا تزال تتمتع بحجيتها، وإن المادة رقم 35 مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، لم تهدرها، إذ إنها حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها، واشترطت إدخال الخدمات للعقارات المسجلة فقط، وتوابع ما أثير بشأنها من جدل وعيوب وقت مناقشتها بمجلس النواب السابق 2020، لكنها أعلنت بوضوح أنه لن يجري الاعتداد سوى بالعقود المسجلة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات والجهات الخاصة بالمرافق، موضحًا أن إجمالي العقارات المسجلة في مصر، لا تتعدى 15%، ما يعني أن 85% من عقارات مصر غير مسجلة، إذ يبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدة عقارية.

وأضاف «فليفل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «ما زلنا نعمل في مصر بموجب القانون 114 لعام 1946، وبالتالي فإننا في نادي الشهر العقاري نناشد البرلمان المصري بضرورة تبني قضية الشهر العقاري، لأن التشريعات التي نعمل بها لا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها».

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري: «الجميع يلمس التطوير الذي يحدث في كل قطاعات الدولة، وأعتقد أن مصر تستحق أكثر من ذلك، وهناك طريقان للتسجيل، الأول الطريق الرضائي والثاني الطريق غير الرضائي».

وأوضح أن الطريق الرضائي هو حضور البائع الذي يمتلك عقدا مسجلًا يبيع به للمشتري، والطريق غير الرضائي يكون فيه البائع رافضًا الإمضاء على عقد البيع، ما يضطر المشتري إلى إقامة الدعوى على البائع، وبعدما يصدر الحكم يجرى إيداعه في مصلحة الشهر العقاري، لكن قبل إقامة الدعوى يجري اللجوء للشهر العقاري، وكل هذه الأمور تستغرق وقتًا طويلًا، وهذه الإجراءات عفى عليها الزمن.

وجدير بالذكر نستعرض لكم خطوات صحة التوقيع.

بالنسبة للخطوات القانونية السابقة التي كان يتبعها المدعى في حال إقامة دعوى صحة توقيع على مدعى عليه، فكانت تتمثل في كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومي بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى، ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك، إضافة إلى نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة التي يقع في نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه، يليها تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها في خزانة المحكمة، واستلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.

ويتم تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى تقديم صورة لقلم محضري المحكمة لإعلان المدعى عليه حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة، وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.

وفي حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.