أبرز قرارات الحكومة بشان الموجة الثالثة لفيرس كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان، توجيهاتها إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، والمستشفيات، بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في غضون التوقعات بالولوج إلى الموجة الثالثة من جائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، قال إن مصر تعيش حالياً المرحلة ما بين الثانية والثالثة، موضحًا أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد.

وبحسب خطاب رئيس قطاع الطب الوقائي للمديريات الصحية، والذي حصل عليه مصراوي، جرى التشديد على نشر تعريف حالة مرض الكورونا المحدث وبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة، على جميع المنشآت الصحية والتأكد من دراية الفريق الطبي به.

كما شدد الخطاب على ضرورة التحري عن التاريخ المرضي لأي حالة تعاني من أعراض شبيهة لمرض الأنفلونزا أو مشتبه إصابتها بـ"كوفيد-19".

اقرأ أيضا:

• محمد مجدي صالح المحامي بالنقض يطالب بمحاكمة اب وام الطفلة المتحرش بها

• بيان هام من رئيس الوزراء .. بشأن القضاء علي الوباء

• وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من لقاح «استرازينيكا» 30 مارس

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، على ضرورة الالتزام بإبلاغ الحالات المشتبهة يومياً على البرنامج القومي الإليكتروني لترصد الأمراض المعدية.

إضافة إلى التأكيد على أخذ العينات المطلوبة من الحالات المشتبهة، والتأكد من إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية بالمحافظات.

وأكد على ضرورة الالتزام بنموذج إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية، مع توقيع الطبيب المسؤول عن أخذ العينة على هذا النموذج، مع متابعة نتائج العينات باستمرار مع المعامل المركزية والإقليمية وتحديثها.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على حصر المخالطين وعمل إجراءات المراقبة اليومية لمدة 14 يومًا، مع تنشيط الترصد القائم على الحدث للاكتشاف المبكر للأحداث الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19".

ووجه بتدريب فرق الترصد على مستوى الإدارات والمستشفيات التابعة للمحافظة، مع التقييم والمتابعة الدورية لأنشطة الترصد من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الترصد بالمحافظة، إضافة إلى رفع الوعي لدى الفريق الصحي والمواطنين لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

وتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أى مشكلات أو معوقات تواجهها، وخاصة ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج، إلى جانب وضع السياسات التى تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بمنطقة شرق القاهرة، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.

وتمت الإشارة إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وتم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.