تجديد حبس المتهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 3ملايين جنية

جددت محكمة الجنح المختصة حبس متهمين اشتركا مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

كشفت التحريات الأمنية عن قيام 3 أشخاص أحدهم يعمل بالخارج في دولة عربية بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى والثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوما بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

أضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى الريال السعودى) من المواطنين من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه مستفيدين من فارق سعر العملة مما وذلك مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.