قرار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة المالية نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

وأفادت بأن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة المواقع الإلكترونية لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وسيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» والتي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، موضحا أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة mof.gov.eg.