ننشر خطة تنفيذ مشروعات الاختبارت الإلكترونية والتعليم الهجين بالجامعات للعام المقبل

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، تفاصيل المشروعات الرقمية ومشروع الاختبارت الإلكتروني بالجامعات الحكومية للعام الجامعي الدراسي المقبل ٢٠٢٠- ٢٠٢١، والتى سيتم تنفيذها على مرحلتين كتنفيذ عملي لخطة التعليم الهجين، التي أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وتجمع ما بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه.

وأوضح المصدر في تصريحات لـلصحف أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ٣٤ مركز اختبارات بإجمالي ٢٩٥٠٠ جهاز كمبيوتر داخل ٢٧ جامعة حكومية على أن يبدأ توريد الأجهزة أول سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا ربط كافة الكليات الواقعة خارج الحرم الجامعي للجامعات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية بمراكز البيانات الرئيسية للجامعات، ويبلغ عدد تلك الكليات ٢٢٢ كلية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مركز الخدمات المعرفية بدأ إجراءات تحويل سرعة الإنترنت في الجامعات الحكومية من ٣ جيجا بايت في الثانية إلى ١٠ جيجا بايت في الثانية.

وأشار إلى دعم المركز للجامعات بالمحتوى التعليمي الإلكتروني وكيفية إدارته ومنظمة إدارة المقرر ومنظمة إدارة التعلم عن بعد ومنظمة إدارة محتوى التعلم، بالإضافة إلى مد الجامعات بالمعدات والأجهزة الحديثة لتأهيلها إلى جامعات ذكية.

وأشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة خلال العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وتتضمن إنشاء مراكز اختبارت لطلبة كليات باقي القطاعات لتعميم الاختبارات الإلكترونية على كافة الكليات بالتخصصات المختلفة، وذلك بإنشاء ١١٧ مركز اختبار بإجمالي ٢١٨ ألف جهاز كمبيوتر داخل ٢٧ جامعة حكومية.

وأكد ضرورة تعديل اللوائح والقوانين الخاصة بالتعلم عن بعد والقوانين الخاصة بالتعلم الجامعي والاعتراف بالمحاضرات عن بعد والاختبارات الإلكترونية، وهو ما دعمه وزير التعليم العالي وتم الإقرار به من قبل رئيس مجلس الوزراء ١٥ مايو الماضي، بتعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات.

ولفت إلى أن المركز دعم مراكز إنتاج المقررات الإلكترونية والتي قامت بإنشاء نظام تعلم إلكتروني خاص بالجامعة، ووصلت عدد المقررات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات ٧٠٠ كورس جامعي أون لاين، فعل منها ٢٨٠ كورسا خلال شهرين فقط استفاد منه ٢٥ ألف أستاذ و٤٥ ألف طالب جامعي.

ونوه إلى التواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن إنتقال التابلت مع طالب الثانوية لأولى جامعة واعتماده على التحصيل المعرفي منه في إطار التعلم الإلكتروني عن بعد.

وردا على تعليق البعض بالتكلفة المرتفعة نسبيا لباقات الإنترنت المختلفة على طلاب الجامعات، قال المصدر، إن هناك دراسة ومناقشة حول التوصل إلى شريحة محول محمول مدعمة وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات تخصص لطلاب التعليم الجامعي، بالإضافة إلى توفير منصات تعلم رقمي مجانية لا تحتاج إلى الإنترنت.

وتابع: عقب رفع البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات وتزويدعا بخطوط فايبر لتحسين سرعة الإنترنت، وتعميم شبكة واي فاي داخل كل جامعة تفتح للمجتمع الجامعي بحيث يسيطيع الطالب الدخول إلى ما يريد علميا بدون تكلفة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي بدأت تدريب الأساتذة على منظومة التعليم الإلكتروني الجديدة، ولم نتمكن من التحول إلى هذه المنظومة دفعة واحدة نظرا لتفاوت درجة اختلافات البنية التحتية في كل جامعة على حدة رغم أن الجامعات المصرية الحكومية كانت جاهزة للتعليم الأون لاين".

وقال إن مركز الخدمات المعرفية يطور أدوات تمكن من تحقيق أقصى تفاعل بين الأستاذ والطالب بحيث لا يكون دور الجامعي توصيل المحتوى العلمي ك" دليفري"، وأنه في هذا السياق والاظافر بدأت الجامعات تغيير الثقافة لمنتسبي المنظومة وعقد اتفاقيات مع الشركات العالمية لتحقيق وخلف فصول افتراضية بكل جامعة.