اليوم.. بدء تطبيق قانون المرور على السيارات غير الملتزمة بالملصق الإلكترونى.. وحملات مرورية

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت، في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية؛ حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للسيارة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

والملصق الإلكتروني هو شريط أبيض يتم وضعه في النصف العلوي للزجاج الأمامي للسيارة، به شريحة إلكترونية تتضمن رقم اللوحة المعدنية وماركة السيارة ولون السيارة وسنة الصنع ورقم الشاسيه ورقم الماتور، وبداية الترخيص ونهايته، وموعد الفحص الفني، بالإضافة إلى بيانات مالك السيارة.

ينص القانون في حالة عدم تركيبه أو نزعه أو إتلافه أو إخفائه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، يتم سحب رخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عقوبة مادية بغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لتعليمات قانون المرور الجديد.

حملات مرورية بجميع الطرق لضبط المخالفين بعد إنتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شنت إدارة مرور دمياط، بقيادة العميد/محمد سيف - مدير إدارة المرور حملات بكافة الطرق لضبط مخالفى تركيب الملصق الإلكترونى للسيارات بعد انتهاء المهلة المحددة لها صباح اليوم السبت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء/حسام بدره - مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط.

حيث قام ملازم أول محمود سالم - إدارة مرور دمياط بتمركز وسحب الرخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية، فى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

وفرضت فى مواد قانون المرور عقوبات أقرت على المخالفين الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو العبث به، وتشمل قائمة العقوبات، الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.