الحكم في قضية المدرسة الذي تحرش بها 50 طالب إعدادي لمنعها الغش

حسمت المحكمة الإدارية العليا بحكم تاريخي يتدارسه المجتمع واحدة من أهم قضايا الرأي العام في مصر والعالم العربي عن التحرش الجنسي حتى وصل الأمر ولأول مرة إلى تحرش 50 تلميذًا في الإعدادي بمعلمتهم تحرشا عنيفا داخل لجنة الامتحان لمنعها الغش دون نصير لها من وزارة التعليم أو مدير الإدارة التعليمية الذي امتنع عن اتخاذ أي إجراء مع هؤلاء الصبية، فناضلت السيدة وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وجاءت للمحكمة العليا لتحصل على كرامتها بمحاسبة مدير الإدارة التعليمية الذي تخلى عنها وحمى هؤلاء الصبية فسجلت المحكمة نضالها وأعادت إليها كرامتها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة "ك.م.ع" مدير عام إدارة العمرانية سابقاً ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادي بالمعلمة "أ.م.م" أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الافادة المقدمة منه للنيابة بنفي واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اخطار المديرية بالواقعة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائي، ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به، والمحكمة تسجل في صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التي اُهدرت، وأن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية، كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعي والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعي للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.