محامي «سفاح الإسماعيلية» المتهم حافظ القرأن الكريم.. والمجني عليه طلب ممارسة الرذيلة

خلال مرافعة محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية، اليوم الأثنين، التي تنعقد جلستها الثانية ، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال محامي المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، إن موكله نشأ في أسرة متوسطة ولم يكن شابا مدللا، وكان حافظا للقرآن الكريم.

وأكد المحامي أن موكله أقدم على فعلته بعد أن طلب منه المجني عليه ممارسة الرذيلة معه، وهو ما رفضه المتهم وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات وهو تحت تأثير المخدرات.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدي طاهر والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، اليوم الإثنين، وتعد هذه هي ثانية جلسات محاكمة المتهم حيث تتم وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت قد تسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذلك تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.