شروط وضوابط بيع شقق الإسكان الاجتماعي

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها؛ لكنهم يقعون تحت طائلة القانون، لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة، وطوال الفترة الماضية، وتحديدًا في أبريل 2019، حيث تم تفعيل الضبطية القضائية للوحدات؛ إذ تم تسجيل المئات من المخالفات التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت إمكانية التصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة.

ولفتت عبد الحميد إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية؛ بهدف أن يصاحب ممثلون من الشرطة حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، بالتنسيق بين الطرفين.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وتابعت عبد الحميد: بعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه تم إعطاء بعض الموظفين في أجهزة المدن الجديدة صفة الضبطية القضائية؛ لمواجهة أية مخالفات يمكن أن تحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتةً إلى أنه تم تحرير أكثر من 2000 محضر وتم تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الأوراق المقدمة للصندوق، والتي تم التخصيص وفقًا لهذه المستندات.

وأكدت عبد الحميد أنه توجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي؛ وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية دون موافقة الجهاز.