مصطفى مدبولي: أصدرنا قانونا جديدا للاستثمار.. .

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الادارة خلال كلمته بافتتاح المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك: ما تحقق من إنجاز لم يكن فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية، بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضًا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، موضحا أنه صدر قانون جديد للاستثمار وتم تعديل قانون الضرائب، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون.

إجراءات استثنائية من الحكومة المصرية للقطاع الخاص

وكما ففي السياق ذاته، أوضح مدبولي أن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العمليات الاستثمارية بالسوق المصرية.

وكما تابع: أبرز الخطوات في هذا الشأن تمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، إلى جانب تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي منح الرخصة الذهبية، التي تَجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعية أو أي مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشكيل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافه المباشر، موضحا أن ذلك صدر رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، إلا أنه يأتي لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.

وبدأت صباح اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار الجزائر ـ مصر تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.