تفاقم الأزمات الإقتصادية في العالم جراء الحرب الروسية

يعاني العالم من أزمات إقتصادية وسياسية كبيرة خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي وأدت إلى رفع نسب التضخم بشكل كبير مع زيادة كبيرة في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

ونتيجة للعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، أطلقت الدول الغربية مجموعة كبيرة من العقوبات على موسكو مازاد الأمر سوءا وارتفعت الأسعار بشكل كبير بعد فرض العقوبات خاصة أسعار الطاقة والبترول وأصبح هناك عجز في كميات البترول التي يحتاجها العالم.

ولم تقف روسيا صامتة أمام العقوبات التي فرضتها عليها الدول الأوروبية بجانب الولايات المتحدة، فقد ردت الأولى بمجموعة عقوبات أخرى قامت من خلالها بخفض نسب الغاز إلى الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وقطعها نهائيا عن دول أخرى مثل فنلندا والسويد، ما ترتب على هذه العقوبات زيادة في أسعار الطاقة وعمل أزمة عالمية في التضخم الاقتصادي.

كما أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى خفض نسب الإمداد من المواد الغذائية من القمح، خاصة وأن كلا من روسيا وأوكرانيا يعتبران أكبر مصدري القمح في العالم وهما سلة العالم الغذائية من حبوب القمح، وبذلك فقد قلت نسب القمح في العالم وأصبحت هناك مشكلة حقيقية في الغذاء ما أثر على باقي السلع الأساسية.

ومن جانبه، قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن إستمرار تفاقم الأزمات الإقتصادية والسياسية جراء الحرب الروسية التي من المتوقع أن تستمر لسنوات نتيجة تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وروسيا وحلفائها من جهة أخرى.

وأضاف إبراهيم أن تطورات الحرب أصبحت سريعة وعواقبها الإنسانية مدمرة خاصة وأن روسيا تحقق نجاحات عسكرية كبيرة في أوكرانيا وآخرها السيطرة على لوجانسيك، مشيرا إلى ان أغلب دول العالم تأثرت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بهذه الحرب التي ألقت بظلالها في وقت قياسي، مقارنة بغيرها من الحروب.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت من أكبر المناطق التي تضررت اقتصاديا بعد دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط ودول شمال شرق إفريقيا بحكم قربها من مناطق الصراع وأنها من أكبر الشركاء التجاريين للدول الفاعلة في الأزمة الأوكرانية.

وأبدى الباحث في الشؤون الدولية تخوفه من أن يؤدي الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وروسيا وحلفائها من جهة أخرى، إلى كوارث إنسانية في العديد من الدول خاصة مع تلويح موسكو باحتمالية اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، وأيضا تأثر إمدادات السلع الغذائية على مستوى العالم ما قد ينذر بحدوث مجاعات في الدول التي لا تستطيع تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، أو التي كانت تعتمد بنسبة كبيرة على روسيا وأوكرانيا في توفير السلع الغذائية وخاصة الحبوب.

ورأى إبراهيم، أن الدول المنتجة والمصدرة للبترول قد تستطيع تحمل تبعات الأزمة لأنها مستفيدة من أسعار الطاقة، إلا أنها ستدفع الثمن سياسيا في ظل سياسة الاستقطاب التي تتبعها الدول الكبرى المتفاعلة في الأزمة الأوكرانية.

وشدد على ضرورة وضع حد لنهاية هذه الحرب واللجوء إلى حل الأزمة بالطرق السياسية، لتجنب العالم كوارث إنسانية لا يمكن تحمل تبعاتها، كما طالب بدعم الدول المتأثرة بالأزمة وخاصة الدول النامية ودول العالم الثالث، وتوفير المساعدات الإنسانية والاقتصادية لها حتى تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة وتداعياتها المدمرة.