الأربعاء 17 أبريل 2024 09:22 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    ”الزواج بعد خلع المحاكم زنا”.. حقيقة التصريح المنسوبة لشيخ الأزهر

    مصر وناسها

    انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقال فيه، "عاجل"، شيخ الأزهر يقول خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية، وقد تم نشر هذا الخبر بلوجو قناة الجزيرة، وهو عبارة عن تصميم يوجد عليه لوجو القناة. إلا أنه بعد التحقق من التصريح والتصميم المنشور، تأكد مصراوي أنه غير صحيح وأن الإمام الأكبر لم يقله، بل إنه أقر الخلع أمام المحاكم.

    ولم تنقل أي من صفحات الأزهر الشريف أو صفحة الإمام، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل هذا التصريح عن الطيب. كما أن التصميم ليس موجودا على صفحات قناة الجزيرة على السوشيال ميديا، ومن بينها صفحة، الجزيرة مصر، التي يحمل التصميم شعارها.

    هل رفض شيخ الأزهر خلع المحاكم؟
    لم ينكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخلع أمام المحاكم، بل أقره في مشروع قانون قدمه متعلق بالأحوال الشخصية. فقد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

    وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

    ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، ونصت المادة رقم "٦٩" على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

    وأضافت المادة: لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين في المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

    وأكدت المادة على 3 أمور هي: لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم. ويقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا. ويكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

    نفي رسمي
    وفي تطور لاحق، نفى الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر، حقيقة التصريحات المنسوبة لفضيلة الإمام الأكبر. وقال شومان، عبر حسابه على فيسبوك، قبل قليل، إن المرأة التي أصدر القاضي حكما بخلعها أو تطليقها يحل لها أن تتزوج بعد مضي العدة، والكلام المفترى على الإمام في البوست لم يقله ولا علاقة له به.