أول تعليق من محامي الطفل شنودة بعد فتوى الأزهر

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الطفل إلى والدته آمال ميخائيل، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أن وجود الطفل في التضامن بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن البطريركية الأرثوذكس، قالت في شهادة لنا إنه مسيحي ونشكر الإمام في رأيه الحاسم للأمر.

وأثارت قضية الطفل شنودة، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته أربع سنوات قبل أن تقرر السلطات المصرية إيداعه دار رعاية، جدلا واسعا ونقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قوانين التبني والكفالة في البلاد.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]