مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يطالب بإلغاء حبس رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.

أوضح "مؤسس الجمعية"، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.

أشار "عبد الغني"، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.

قال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.

أكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.