187 مليار ريال عجز في ميزانيه السعوديه

ميزانية المملكة العربية السعودية 2020:

بالأرقام والجداول

أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام 2020 مع توقع إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي ( نحو 272 مليار دولار) لتشكل ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

وقد احتلت ميزانية عام 2019 المرتبة الأولى كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة مع توقع وصول الإنفاق فيها إلى 1.05 ترليون ريال (الريال يعادل 0.27 من الدولار).

نقدم هنا بعض الجداول التي توضح تفاصيل هذه الميزانية وتوزيع نسب الإنفاق على القطاعات المختلفة.

187 مليار ريال عجز الميزانية

تشير تقديرات ميزانية عام 2020 إلى توقع نسبة عجز تصل 187 مليار ريال، وهي أعلى بنحو 56 مليار ريال من العجز المسجل في ميزانية هذا العام الذي وصل إلى 131 مليار ريال، أي نحو نسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي أشار إلى أن هذه النسبة جاءت بناء على توقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 1,048 مليار ريال، مقابل إجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال.

وتوقعت ميزانية 2020 أن تصل الإيرادت إلى 833 مليار ريال، أي بانخفاض نحو 83 مليار ريال عن توقعات عام 2019 التي تشير إلى أن مبلغ الإيرادت هو 917 مليار ريال، بينما كان إجمالي الإيرادات الفعلي في عام 2018 هو 906 مليار ريال.

ويُقدر تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية إلى أن الإيرادات من الضرائب ستصل إلى "حوالي 200 مليار ريال في عام 2020 بتراجع نسبته 1.2 في المئة مقارنة بالمتوقع تحصيله عام 2019".

كما "من المُقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال في عام 2020 بمعدل نمو 2 في المئة مقارنة بالمتوقع في العام 2019".

ويكشف الجدول الملحق عن أرقام المالية العامة في السعودية على المدى المتوسط (والأرقام: مليار ريال)

ارتفاع حجم الدين العام

وأظهرت بيانات الميزانية الجديدة ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2019 إلى 678 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 24 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 560 مليار ريال خلال العام الماضي.

وأوضح الجدعان "إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي"، أي نحو 754 مليار ريال.

وبرر أن ذلك جرى "في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي".